رفض مجلس الدولة الفرنسي الجمعة وقف استخدام قاذف الكرات الدفاعية من قبل رجال الشرطة وقوات الأمن خلال المظاهرات. وأكد المجلس الذي يعد أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، أن لجوء السلطات الأمنية لهذا السلاح ضروري لحفظ الأمن خلال المظاهرات، فيما تتواصل احتجاجات "السترات الصفراء" التي تعيش على وقعها فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

رفض مجلس الدولة الذي يعد أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا الجمعة، وقف استخدام قاذف الكرات الدفاعية خلال المظاهرات، بعدما عرضت عليه القضية من قبل نقابة الاتحاد العام للعمل (اليسارية) ورابطة حقوق الإنسان وأربعة ضحايا أصيبوا به في مدينتي بين ومونبيلييه، وأصيبوا بتشوهات على مستوى الرأس.

وأكد المجلس المتمتع بصلاحيات من أبرزها تأمين "خضوع الإدارة فعليا للقانون"، أن لجوء رجال الشرطة وقوات الأمن لهذا السلاح ضروري لتحقيق الأمن خلال المظاهرات، فيما تعيش فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أشهر على وقع احتجاجات "السترات الصفراء".

ودعم مجلس الدولة مبررات وزير الداخلية كريستوف كاستنير بأنه "لا بديل عن هذا السلاح" في الوقت الراهن.

وقد أثار استخدام هذا السلاح جدلا كبيرا في فرنسا نظرا لما تسبب به من إصابات خطيرة لدى بعض المحتجين من حركة "السترات الصفراء" وآخرها إصابة الناشط البارز جيروم رودريغيز في عينه خلال مظاهرات السبت الماضي في باريس.

وتتميز الكرات المقذوفة بأنها تتفتت عند ارتطامها بالهدف، كما أن فرنسا من الدول الأوروبية القليلة جدا التي تستخدم هذا السلاح.

وقد تفجر الجدل حول استخدام هذا السلاح في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكان استعمالها آنذاك مقتصرا على القوات الخاصة. وتم تشريع استخدامها تدريجيا وعلى مر الأزمات (أزمة الضواحي، إرهاب...) إلى كل قوات حفظ الأمن في فرنسا.

وتصنف الإدارة الفرنسية هذا السلاح ضمن خانة الأسلحة "شبه الفتاكة"، التي تهدف إلى التصدي لتهديد شخص من دون إلحاق الضرر بجسده. إلا أن المعارضين لاستخدامه يشددون على أنه قد يتسبب بأثار خطيرة قد تصل لحد الموت.