أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن ميليشيات الحوثي شنت حملة مداهمات، طالت العشرات من كوادر وضباط “جهاز الأمن القومي، الذي تم دمجه مع جهاز الأمن السياسي” مؤخراً في العاصمة اليمنية، بينهم مسؤولو دوائر حساسة داخل الجهاز.

كما طالت المداهمات منازل قيادات ومسؤولي الصف الثاني في الجهاز، أسفرت عن اعتقال نحو 7 ضباط ونقلهم إلى جهة مجهولة، بعد تفتيش منازلهم بحثاً عن وثائق “سرية” متعلقة بالخطط الإيرانية في اليمن، وفق وكالة محلية يمنية.

يذكر أن مئات الوثائق تم إتلافها خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت بحوزة جهازي الأمن السياسي والقومي تتعلق بخطط إيران في اليمن، ودعم طهران للميليشيات الحوثية، ونقل خبراء إيرانيين إلى صعدة لتدريب مقاتليها، إضافة إلى مئات الوثائق والملفات التي تؤكد علاقة الانقلابيين بحزب الله والحرس الثوري الإيراني منذ سنوات.

والشهر الماضي، هدد الحوثيون موظفي ومنتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي بتعرضهم لأعمال انتقامية في حال وجه لهم الانقلابيون أي تهم لافقة، وفق مصادر في صنعاء.

كما أجبر الجناح الأمني في الميليشيات منتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي التوقيع على أوراق تتيح إعدامهم بدون محاكمة، ما يكفي لتلفيق التهم التي توجهها قيادة الميليشيات للعامة من الناس كذريعة ومبرر لاعتقالهم أو تنفيذ أعمال انتقامية بحقهم، وفق ما أوضحت المصادر لوكالة محلية يمنية.

إلى ذلك هدد الحوثيون هؤلاء باختطاف أولادهم وإخفاء أي من أفراد عوائلهم قسرياً.