أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، عن ملامح خطة أمنية لتأمين العاصمة المؤقتة عدن، خلال المرحلة القادمة تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة ومايسمى بالانتقالي الجنوبي .
 
وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد عبود الشريف، إن وزارته وبالتنسيق مع السعودية، أعدت خطة أمنية لتأمين العاصمة عدن تشمل 3 محاور رئيسية لضمان الأمن والاستقرار وحماية جميع المنشآت الحيوية.
 
ونقلت “الشرق الأوسط” عن الشريف قوله: إن هذه الخطة ستنفذها وزارتي الدفاع و الداخلية اليمنية، تحت مسمى” قيادة وزارة الدفاع والداخلية”، وبإشراف مباشر من القوات السعودية المتواجدة في عدن.
 
وتتمحور الخطة الأمنية إلى تقسيم المدينة إلى مربعات أمنية، إضافة إلى طوق أمني حول المدينة، ونشر أكثر من 2000 جندي في المواقع الحيوية والمؤسسات، وفق الشريف.
 
وأضاف الشريف، أن الخطة ستركز على توفير الحماية الأمنية للوزارات والمؤسسات والمرافق الرسمية التابعة للدولة وحماية الشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن.
 
وعن التشكيلات التي ستسند إليها المهام الأمنية، أوضح الشريف أن الوحدات الأمنية التابعة للوزارة وتشكيلات النخب والأحزمة التابعة للانتقالي بعد دمجها ستتولى تنفيذ هذه الخطة تحت إشراف القوات السعودية.
 
وكشف وكيل الوزارة وفق “الصحيفة”، عن عمليات دمج لأفراد النخب والأحزم الأمنية التابعة للانتقالي مع وحدات وزارة الداخلية تمت في عدد من القطاعات، مثل “قوات الأمن الخاصة، وحدة المشاة وحماية الشخصيات، وحدة الدوريات وأمن الطرق، ووحدة الأمن العام”.
 
وأكد الشريف أن باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية ستنفذ فيها خطط أمنية كما ورد في اتفاق الرياض الذي حدد وضع فترة زمنية لتطبيق البنود كافة التي تشمل باقي المحافظات.
 
وأشار المسؤول الأمني إلى أن حماية مطار عدن الدولي ستؤول إلى وزراتي الدفاع والداخلية اليمنية تحت إشراف قوات التحالف العربي المشترك.
 
وقال الشريف، إن آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وستكون تحت إشراف السعودية، وآلية التسليم تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي.
 
وعن التنسيق مع الحرس الرئاسي، أكد وكيل وزارة الداخلية، أن هناك تنسيقا مباشرا مع هذه الوحدات التي تتبع وزارة الدفاع والمشرفة عليها، وسيكون دورها محدداً في حماية الرئاسة والمؤسسات التابعة لها، وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وهذا التنسيق ينقسم إلى عدة محاور أبرزها كيفية وتنسيق آلية الحماية للمواقع الرئاسية.
 
وبعد مضي أكثر من شهر على اتفاق الرياض، تتعثر حتى الآن تنفيذ ترتيباته الأمنية والعسكرية بسبب العراقيل التي يضعها الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات أمام عمليات التنفيذ وفق اتهامات الحكومة.