شرعت الميليشيات الحوثية في افتعال أزمة وقود جديدة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، في سياق سلوكها المستمر لمضاعفة معاناة السكان، وجني مزيد من الأموال من تجارة السوق السوداء.

وفي حين شوهد كثير من محطات الوقود في صنعاء ومناطق أخرى متوقفاً عن العمل منذ أكثر من يومين، أكدت الحكومة الشرعية أن الكميات المتوفرة من الوقود في مناطق الانقلابيين تكفي حتى منتصف مارس (آذار) المقبل.

واتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بأنها «تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها، تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها، وتمويل نشاطها العسكري والسياسي». وقالت اللجنة الحكومية في بيان رسمي، إنها «وضحت من خلال مكتبها الفني أن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية، خلال الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس 2020». وأوضحت اللجنة أن نصيب ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات من تلك الواردات وصل إلى ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919300 طن. واعتبرت اللجنة في البيان أن ذلك «يؤكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية، بمهنية وحيادية، ومن أجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين؛ خصوصاً في تلك المناطق الخاضعة للميليشيات».

وكشفت اللجنة عن أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت نحو 52 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) منها ما لا يقل عن 27 مليار ريال موجودة في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، مخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية. وأوضح البيان الاقتصادي أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود، وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب، بإشراف المجتمع الدولي.

وأكدت اللجنة اليمنية أن الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية والمتمثلة في مصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع لها، قد عقدت إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعلت جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة».

ويتهم اليمنيون الميليشيات الحوثية بـ«الاستمرار في جمع وجباية الأموال، وإنفاقها على قياداتها وعلى الموالين لها، فضلاً عن تمويل المجهود الحربي واستقطاب المجندين، إلى جانب الإنفاق على الفعاليات المختلفة المصبوغة بصبغة طائفية لا علاقة للشعب اليمني بها، إلى جانب الاستثمارات التجارية والعقارية لمصلحة قادة الجماعة».

وكان التعسف الحوثي المتمثل في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قد عصف بالسوق المصرفية في اليمن، ما أدى إلى تهاوي سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تنذر بانهيار كلي للاقتصاد الوطني. وتسبب قرار الجماعة الحوثية في إرباك التجار، وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية في مناطق سيطرة الجماعة، في وقت واصل فيه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيراته للمصارف من مخالفة القوانين والانسياق خلف تعليمات الجماعة الانقلابية.

وتجاوز سعر الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للشرعية حاجز 600 ريال منذ نحو أسبوعين. ويعد ذلك أول مستوى يصل إليه الريال اليمني من التهاوي منذ أشهر، بفعل المضاربة الحوثية في العملة، وسحب الجماعة – عبر أدواتها – العملات الصعبة من المناطق المحررة.

وكانت نقابة موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي، قد حذرت مما وصفته بالتداعيات الكارثية لمنع تداول العملة الجديدة، في المناطق الخاضعة للحوثيين، وقالت إن «القرار بمنع العملة الجديدة تسبب في وقف صرف رواتب 23 ألفاً و160 موظفاً في القطاع الصحي».

وفي حين ناشدت النقابة المجتمع الدولي لجهة الضغط على جماعة الحوثي لتتراجع عن قرارها، كانت الحكومة اليمنية قد دعت عبر وزارة المالية في عدن البنك وصندوق النقد الدوليين للتدخل من أجل وقف الإجراءات التعسفية للميليشيات الحوثية.

وتسبب قرار الجماعة بمنع تداول الفئات الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، إلى شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية، وهو ما أدى إلى حرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، والممنوحة من قبل الحكومة الشرعية.

وكانت الجماعة قد أعلنت أخيراً – ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية – عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد، إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة، وإما عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».

وطلبت الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل، من أجل وقف التعسف الحوثي والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة، في سياق سعيها للتضييق على السكان، ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية.

ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، فقد الريال اليمني ثلثي قيمته تقريباً. فبعد أن كان سعر الدولار الواحد نحو 215 ريالاً، أصبح حالياً فوق حاجز 600 ريال، مع تفاوت نسبي بين المحافظات في أسعار الصرف. وتشير تقارير دولية إلى أن حجم إيرادات الميليشيات ارتفع بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار ريال سنوياً، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة تحت خط الفقر.

وأوضح تقرير سابق للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، أن ميليشيات الحوثي تحصل على 318 مليار ريال، هي عائدات سوق سوداء تتاجر فيها الجماعة في القطاع النفطي، و600 مليار إيرادات غير ضريبية، و95 ملياراً إيرادات قطاع الاتصالات، و400 مليار عائدات ضريبية من أمانة العاصمة.

وتفوق هذه الإيرادات التي تجنيها الجماعة الميزانية التي كانت أعلنتها الحكومة الشرعية مطلع سنة 2019، والمقدرة بـتريليون ونصف تريليون ريال، وبعجز تجاوز 30 في المائة.

ويتهم مصرفيون في صنعاء الجماعة الحوثية بأنها تقوم عبر وكلائها والتجار التابعين لها، بالحصول على الفئات الجديدة من العملة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين، أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال، أو شراء العملات الأجنبية.

وبسبب هذا التعسف الحوثي، كانت الحكومة الشرعية قد أعلنت عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ حيث كانت تصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين لقطاعات القضاء، والصحة، والجهاز المركزي للرقابة، وكذا دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، ورواتب الموظفين في الحديدة، وبعض مديريات محافظة حجة.