بعدما مارست المليشيات الحوثية عديد الانتهاكات لبنود اتفاق السويد الذي يتضمن في أحد بنوده الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، عادت الأمم المتحدة إلى استئناف جهودها لتحريك المياه الراكدة في المسار.

مصادر مطلعة قالت إنّ الأمم المتحدة استأنفت جهودها فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين العالق منذ إبرام السويد في ديسمبر 2018، إلى جانب الملفات الأخرى التي نصّ عليها الاتفاق.

المصادر قالت إنّ ممثلين عن حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية استأنفوا هذا الأسبوع، اللقاءات في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية من الأمم المتحدة، على أمل أن تحرز المحادثات تقدمًا في هذا الملف.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، قد عاد قبل أكثر من أسبوع إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية، وتزامنت زيارته مع تدشين جسر طائرات الرحمة لنقل المرضى من أصحاب الأمراض المستعصية للعلاج في الخارج، وذلك قبل أن يعود إلى الرياض مجددًا للقاء قيادات حكومة الشرعية.

وفي حين أطلق المبعوث الأممي في وقت سابق تصريحات تدعو إلى استئناف المشاورات بين حكومة الشرعية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق شامل، لقيت هذه التصريحات معارضة من قبل الحكومة التي تمسكت أولاً بتنفيذ اتفاق السويد.

الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة تستهدف على ما يبدو إنقاذ مسار اتفاق السويد الذي وقّعته حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية في نهاية العام قبل الماضي، إلا أنّ الحوثيين ارتكبوا أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

وتُوجّه اتهامات عديدة للأمم المتحدة بأنّها لم تتخذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيات الحوثية لإجبارها على السير في طريق السلام، والتوقّف عن الانتهاكات التي تعرقل مسار الحل السياسي بشكل كامل.