رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين دعوى ضد قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أقامها 13 مواطنا بريطانيا يقيمون في دول أخرى بالاتحاد.

وطالب المدّعون المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي بإلغاء القرار الصادر عام 2017 من دول الاتحاد بالشروع في محادثات حول الخروج البريطاني، واعتبروا أن هذا بمثابة موافقة ضمنية على نية بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

كما لفتوا إلى أن هذا سيؤثر بصورة مباشرة على حقوقهم في الاتحاد الأوروبي، رغم أنهم لم يتمكنوا من المشاركة في التصويت على البريكست.

تجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء الذي جرى عام 2016 بهذا الشأن لم يكن متاحا للمواطنين البريطانيين الذي عاشوا لفترة طويلة جدا بدولة أخرى عضو في الاتحاد لدرجة أنها فقدوا حقهم في التصويت داخل الوطن.

ورفض القضاة، ومقرهم لوكسمبورج، هذه الدفوع، وقالوا إن قرار فتح المفاوضات بحد ذاته لا يؤثر على الوضع القانوني للشاكين وأنه "مجرد عمل تحضيري" يرسم نتائج البريكست.

وقالت المحكمة، في بيان، إنه لهذا السبب فإن الدعوى ليست مقبولة.

وأوضح القضاة أنه من أجل أن تقبل المحكمة القضية، فإنه يتعين أن يكون الأمر المشكو منه له تأثير مباشر على الشاكين ويؤثر بصورة مباشرة على وضعهم القانوني.