قالت منظمة هيومن رايتس ووتش،  إنه ينبغى لليبيا ألا تتعجل إجراء انتخابات فى العام الجارى نظرا لانتشار العنف وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير وهما أمران ضروريان للتصويت.ودعا المنافسون المحتملون فى المعسكرين السياسيين الرئيسيين بالبلاد إلى إجراء انتخابات للخروج من مأزق لا تملك فيه الحكومة المتمركزة فى العاصمة سوى سلطات محدودة، وتعتمد بشكل كبير على جماعات مسلحة فى توفير الأمن، وساعدت الأمم المتحدة فى تشكيل الحكومة فى عام 2016، وتقول إنها تود أن ترى انتخابات فى هذا العام إذا توفر الأمن وأُنجزت الشروط التشريعية، وبدأت عملية تسجيل الناخبين فى ديسمبر، لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ولم تتضح كيفية ترتيب الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية.وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، "لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ناهيك عن الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة، وعلى السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير لأى شخص يشارك في الانتخابات".وقالت المنظمة، إن أحد الشروط المسبقة للانتخابات هى وجود نظام قضائى يفصل فى المنازعات، لكنها أوضحت أن النظام القضائى الليبى فى حالة انهيار، وأضافت "قامت جماعات مسلحة بترهيب ومضايقة والاعتداء على قضاة ومدعين عامين ومحامين ومسئولين حكوميين، وتعمل الإدارات المعنية بإنفاذ القانون والتحقيقات الجنائية فى جميع أنحاء البلاد بشكل جزئى فقط، وغالبا ما تفتقر إلى القدرة على تنفيذ أوامر الاستدعاء الصادرة عن المحاكم وأوامر الاعتقال".وتابعت "المحاكم الليبية ليست فى وضع يسمح لها بحل النزاعات الانتخابية بما فى ذلك التسجيل والنتائج"، جاء البيان فى الوقت الذى قال فيه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن جماعات مسلحة لا تزال تواصل إعدام وتعذيب مدنيين في ليبيا وسط إفلات شبه تام من العقاب، وأشارت الأمم المتحدة، إلى عملية تسجيل الناخبين باعتبارها دليلا على حماس الليبيين للانتخابات، ومنذ ديسمبر، جرى تسجيل أكثر من 923 ألف ناخب وفقا للجنة الانتخابات بينما يصل حاليا عدد الناخبين المسجلين بجميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 2.4 مليون، لكن المحللين، يقولون، إن ذلك لا يشير بالضرورة إلى أن الإقبال سيكون كبيرا نظرا للتحديات الأمنية وتراوح عدد الناخبين ما بين 4.2 و4.5 مليون شخص.