عُقِدت قمة عربية ثلاثية ضمت كلا من الرئيس العراقي برهم صالح، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
تأتي هذه القمة استكمالا للقاء الذي عقد في القاهرة في مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وبينما أكدت قمة القاهرة على الثوابت التي يؤمن بها قادة البلدان الثلاثة في مجال مكافحة الإرهاب، وبحث التصعيد في الصراع الإيراني-الأميركي فإن قمة نيويورك وطبقا لبيانها الختامي أكدت أهمية لعب دور أكبر في مجال مواجهة ازدياد التصعيد في المنطقة.
جاء في البيان أنه تم «بحث آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، والذي دشنته القمة الثلاثية في 24 مارس 2019، ونتائج الاجتماعات القطاعية التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية".
وأضاف البيان أن «القادة الثلاثة شددوا على ضرورة البناء على الانتصارات التي تحققت مؤخراً في المعركة على الإرهاب، وضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، ومواجهة كل من يدعمها سياسياً أو مالياً أو إعلامياً، مجددين دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار، وعودة النازحين للمناطق التي تم تحريرها من تنظيم (داعش) الإرهابي»، وبينما أكد المجتمعون على «دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية العرب المركزية، مؤكدين أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، فإنهم أكدوا على أن «حل الصراع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف بناء وتوسعة المستوطنات غير الشرعية، وكل الخطوات اﻷحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة».
وعلى صعيد أزمات المنطقة الحالية أكدوا على «أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة؛ وخصوصاً الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي».
وعلى صعيد ما تعرضت له المنشآت النفطية السعودية، فقد عبرّ القادة «عن التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج، وتأمين حرية الملاحة فيه، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي، مؤكدين أهمية التهدئة، وتجنب مزيد من التوتر والتصعيد، لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار في المنطقة».