تواجه لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» اليساري الجزائري، تهما خطيرة مرتبطة بـ«التآمر على الجيش والدولة»، كانت سببا في إيداعها أمس الحبس الاحتياطي بسجن عسكري جنوبي

العاصمة. وسأل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة عام 2014. حول علاقة مفترضة مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري الاستخبارات

سابقا محمد مدين وبشير طرطاق. وسجن الثلاثة منذ أقل من أسبوع بناء على نفس التهمة.

وقال قيادي بارز في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن حنون (64 سنة) توجهت صباح أمس إلى محكمة البليدة العسكرية (50 كلم جنوب العاصمة)، بعد أن تسلمت استدعاء منها مكتوبا عليه

أنها مطلوبة كشاهدة في قضية رموز النظام الثلاثة المسجونين. وأكد المصدر أن حنون «دخلت المحكمة وهي مرتاحة البال لعلمها أنها لم تتورط في أي شيء، قد يسبب لها مشاكل مع

القضاء»، مشيرا إلى أن السجن «ليس مكان المناضلين الحقيقيين، فالسيدة لويزة عرفت بدفاعها عن الجزائر عندما تعرضت للنهب خلال سنوات حكم بوتفليقة، فهل جزاؤها السجن؟!».

وأكثر ما عرفت به حنون، في فترة رئاسة بوتفليقة، احتكاكها بأشقائه وخاصة زهور والسعيد. فقد كانت على تواصل مستمر معهما، لاستقاء «أخبار القصر» وشؤون الدولة. وإن كانت

الوقائع التي اتهمت على أساسها غير معلنة، تفيد مصادر مطلعة بأن قيادة الجيش تملك معطيات عن علمها باجتماعات عقدها السعيد ومدين، في بداية الحراك المعارض للنظام، بحثت اختيار

رئيس للمرحلة الانتقالية وعزل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قبل تنحي بوتفليقة.

وجاء هذا التطور عشية مظاهرة حاشدة جديدة اليوم «في الجمعة الـ12»؛ حيث يعول نشطاء الحراك على تنظيم «أولى مليونيات شهر رمضان». وطفا إلى السطح جدل حول فتح حوار

مباشر بين رموز الحراك والمؤسسة العسكرية، قصد إقناعها بالعدول عن موقفها بخصوص «الحل الدستوري للأزمة»، الذي يعني بقاء عبد القادر بن صالح رئيساً انتقالياً للدولة، ونور

الدين بدوي رئيساً للوزراء. كما يعني أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد 4 يوليو (تموز) المقبل، وهو ما رفضه المتظاهرون بشدة، واعتبروه «التفافاً على المطالب الشرعية

لحراك»، والتي تتمثل في إبعاد كل «رموز نظام بوتفليقة».

قد يهمك ايضا:

المتظاهرون يطالبون بالإفراج عن لويزة حنون

الأندية الأوروبية والسعودية تتسابق بالتهنئة بدخول شهر رمضان