حذّرت حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها، رسميًا المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة فئة الألف ريال الجديدة، والتي طبعتها الحكومة الشرعية. وأكّد مصدر في حكومة الانقلاب، أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن طرح تلك العملة المطبوعة في الأسواق المحلية، وتحديدا اضطراب القطاع المصرفي وإسهامها المباشر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والذي واصل ارتفاعه إلى ما يقارب 481 ريالا للدولار الواحد.

وأشار المصدر الحوثي إلى الآثار السلبية المباشرة التي قد تنجم عن استمرار التعامل بالعملة الجديدة وخاصة على أسعار السلع وبالتالي زيادة معاناة المواطنين. وأكد أن هذا الإجراء يأتي كضرورة ملحة للحد من التبعات السلبية للطباعة النقدية دون ضوابط، بحسب زعمه، واتهم حكومة الرئيس هادي بالفشل في مهامها التي وعدت بها قبل نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في سبتمبر/ايلول 2016 وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين.

وأضاف " لقد بدأ بنك هادي المركزي في عدن بطرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال واستمر بالدفع باتجاه طرح فئة 1000 ريال دون معرفة الجهة التي تولت طباعتها مما يثير الريبة من إمكانية تزييف كميات كبيرة من فئة الألف الريال".

وزعم المصدر في حكومة الحوثيين، عجز وفشل البنك المركزي بعدن في إدارة النشاط المالي والمصرفي برغم كثرة الموارد المالية المتدفقة من الموانئ والنفط والمنافع الجمركية إليه من المحافظات الجنوبية وما رافق ذلك من انعدام للشفافية والرقابة على المال العام