تستعد محافظة حضرموت (شرقي اليمن) الأحد، لتظاهرة شعبية لمساندة قرارات السلطة المحلية في وقف تصدير النفط الخام الواصل من القطاعات النفطية بالمحافظة إلى ميناء الضبة الذي يقع تحت سيطرة القوات الإماراتية.
ويتخوف عدد من المراقبين من تداعيات ذلك القرار وانعكاسه سلبًا على استمرار بعض الخدمات ورفع الحكومة الدعم المقدم في ذلك المجال، وهو ما كشفته مصادر مقربة من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت التي لم تعلن موقفًا رسميًا يبارك خطوات المحافظ.
وتخشى سلطة الوادي من توقف آبار النفط عن العمل عند امتلاء خزانات الضبة من النفط الخام وانعكاس ذلك على توقف ضخ الغاز على محطات توليد الطاقة الكهربائية لمناطق وادي حضرموت.

إقرأ أيضا:

نقابة المحامين بـ"حضرموت" اليمنية تُعلن تأييدها لقرار وقف تصدير النفط
وتساءل نشطاء حضرموت عن أسباب غياب إدراج مطالب وادي حضرموت في مجال تعزيز المجال الأمني في ظل حوادث تستهدف مدنيين وعسكريين. 
وأعلن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن القضايا الأساسية التي يطالب بها ابناء المحافظة وتتلخص في انتظام تسليم رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية والمتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذا مبالغ محروقات الكهرباء.
وأشار البحسني خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت أن السلطة طرقت كل الأبواب الرسمية للحكومة وتم التفاعل بإصدار توجيهات لكنها لم تترجم على الواقع.
وقال البحسني "اضطرارنا لاتخاذ إجراءات جدية لتلبية احتياجات المواطنين تمثلت في إيقاف الباخرة الواصلة إلى ميناء الضبة بساحل حضرموت حتى الوصول إلى حلول مع الحكومة".
إلى ذلك، أكد أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف والتوافق بين السلطة المحلية والمجتمع لنيل مطالب أبناء المحافظة، على أن يكون المكتب في حال انعقاد دائم.