مجلس النواب المصري

حسم مجلس النواب موقفه من إجراء تعديل وزاري على الحكومة، بدعوة أعضائه إلى جلسة عامة استثنائية تقرر عقدها غدا الأحد، للتصديق على التعديلات الوزارية المرتقبة، التي قد تطال ما يقرب من 6 حقائب وزارية، وبرغم السرية التي فرضت على هذا التعديل المفاجئ، إلا أن مصادر كشفت لـ"بوابة الأهرام" ملامح التعديل الذي يرّجح وفق هذه المصادر أن يشمل عددا من الحقائب الوزارية، التي لم تحظ برضا مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

ورجحت المصادر أن يكون من بين التعديلات وزراء التنمية المحلية (هشام الشريف) والسياحة (يحيى راشد) والري (محمد عبدالعاطي) والزراعة (عبدالمنعم البنا) والإسكان (مصطفى مدبولي)، فيما قال مصدر مطلع آخر، قريب من دائرة التعديل، أن وزير النقل (هشام عرفات) قد دخل في بورصة التغييرات في الساعات الأخيرة، وأوضحت أن التعديل تم التوافق عليه مع مجلس النواب، الذي من المقرر أن يناقش التعديل الوزاري ويقره خلال جلسته العامة غدا الأحد.ولفتت المصادر، إلى أن الهدف من التعديل هو ضخ دماء جديدة في الحكومة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وألمحت إلى أنه تم التشاور مع البرلمان على استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كقائم بأعمال رئيس الوزراء، وكان المهندس شريف إسماعيل، أجرى عملية جراحية في ألمانيا غاب على إثرها لأكثر من شهر تقريبا