اتهمت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالعمل على "تصفية القضية الفلسطينية"، وطالبت بالتصدي لهذه المؤامرة وإفشالها.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان "إن الكشف عن وجود رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لمستشاري البيت الأبيض، التي دعا فيها جاريد كوشنر للتخلص من وكالة الأونروا لإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، يؤكد ما حذر منه الرئيس محمود عباس، من خطورة ما أطلقت عليه الإدارة الأميركية "صفقة القرن"، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة".
وجاء بيان الرئاسة بعد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، الذي أكد أن كوشنر، ينشط بهدوء منذ فترة طويلة من أجل وقف وكالة "أونروا" التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العالم، وإغلاقها.
واعتمدت المجلة على رسائل إلكترونية من كوشنير إلى مسؤولين أميركيين آخرين في الإدارة، بينهم مبعوث ترمب الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، جاء فيها إنه "من المهم أن تتوفر جهود صريحة لعرقلة نشاط أونروا"، وأيضا: "هدفنا لا يمكن أن يكون الإبقاء على الأمور كما هي".
واتهم كوشنير "أونروا" بأنها "فاسدة وغير مفيدة ولا تساهم في عملية السلام"، ووفقًا للتقرير  فإن خطة كوشنر هي جزء من مجهود واسع أكثر تبذله إدارة ترمب والكونغرس الأميركي لإلغاء مكانة اللاجئ الفلسطيني.
وجاءت هذه التقارير في وقت طرح فيه السيناتور داغ لامبوران، وآخرون في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وينص على اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة.
ويحدد الاقتراح عدد اللاجئين الفلسطينيين بنحو 40 ألفا، بدلا من نحو 5 ملايين لاجئ.
ورد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، قائلاً إن الكونغرس الأميركي لا يملك حق تحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أن من يحدد تلك الأعداد ويسجلهم هي وكالة الغوث، بصفتها الجهة الدولية المسؤولة عن رعايتهم وإغاثتهم وتشغيلهم.
وأضاف هولي: "إن حق اللاجئين في العودة يشمل كل الأفراد المنحدرين من نسل اللاجئين، وهذا يشمل اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في سجلات وكالة الغوث الدولية (الأونروا)".
وتابع: "إنه لا يحق للكونغرس الأميركي أن يسقط صفة لاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين، الذين هجروا من ديارهم عام 48، معتبراً تحركاته بهذا الشأن تمس بجهود الأمم المتحدة، وتعد تدخلا في شؤون وكالة الغوث الدولية".
وتعهدت الرئاسة الفلسطينية، بإفشال "كل المؤامرات لإنهاء القضية الفلسطينية تحت مسميات مزيفة". وقالت: "قضية اللاجئين هي إحدى قضايا الحل النهائي، التي لن تحل إلا من خلال المفاوضات، للوصول إلى حل عادل ومتفق عليه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي أصبحت جزءا من الشرعية الدولية المدعومة من قبل المجتمع الدولي". وحذرت الرئاسة "من تساوق البعض مع المخططات الأميركية والإسرائيلية، الهادفة إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب يسعى للحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة إلى قضية إنسانية".
ودعت الرئاسة "المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن الدولي، للوقوف عند مسؤولياته، وفرض إرادته لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وإيقاف أي محاولات لتصفية قضية اللاجئين عبر إنهاء وكالة الغوث، التي أُنشئت بقرار أممي لمتابعة أوضاع اللاجئين، ولن ينتهي دورها إلا بحل هذه القضية حلا عادلا، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
ويرفض الفلسطينيون أي مساس بمكانة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، ويقولون إن هذا الحق مقدس ولا يسقط بالتقادم.
وتحاول السلطة الفلسطينية جلب دعم مالي للأونروا التي تعاني عجزا ماليا منذ سنوات، لكن وقف الولايات المتحدة الأميركية مبلغ 300 مليون دولار للوكالة هذا العام، عقابا للفلسطينيين، أدخل الوكالة الدولية في أزمة فعلية عميقة.
واستطاعت "أونروا" جمع مبالغ من مانحين في الشهرين الماضيين، بقيمة 238 مليون دولار، معلنة أنه تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار لهذا العام فقط؛ لكنها أنهت، لاحقا، عمل 113 موظفا على برنامج الطوارئ في قطاع غزة، وتستعد لفصل 156 موظفا آخرين في الضفة الغربية، ضمن خطة تقشف عامة، بعد تراجع الدعم المالي الدولي للوكالة.