فشلت وزارة الصحة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي  بصنعاء في إلزام تجار الأدوية بالتسعيرة الدوائية الجديدة التي أعلنت عنها مؤخراً.

وأكد مدير عام شركة تمول السوق بأدوية الأمراض المزمنة أن الهدف من اللوائح والقرارات وقوائم الأسعار التي تصدرها جماعة الحوثي هو ابتزاز الشركات والوكالات وإجبارها على دفع مبالغ مالية وصفها ب"المهولة" للجماعة دون سندات استلام.

وأضاف مدير شركة الأدوية ،طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه اللوائح لم تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن اليمني، ولم تساعد على تخفيض سعر الدواء. 
وقال في تصريح لـــ "الثورة نت" " ان جميع تجار الأدوية لم يلتزموا بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن الهيئة العليا للأدوية، وبالمقابل (دفعنا ملايين الريالات) لقيادات في وزارة الصحة وهيئة الأدوية دون وجه حق".

وتشهد اسعار الأدوية في الآونة الأخيرة ارتفاعا ضاعف من معاناة المواطنين خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط وأمراض القلب والسكري.
مختصون في سوق الدواء ارجعوا أسباب ارتفاع أسعار الدواء إلى تقلبات سعر الصرف وفرض مليشيات الحوثي جمارك وضرائب واتاوات مضاعفة على التجار تحت مسميات مختلفة.

وكشف مصدر في وزارة الصحة التي تسيطر عليها المليشيات أن الوزارة باعت خلال شهري ديسمبر ويناير جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي حصلت عليها كمساعدات من منظمات أجنبية.
وأكد المصدر أن قيادات حوثية باعت الأدوية لتجار الجملة بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة من قبل الهيئة العليا للأدوية.