أعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال الثلاثاء استقالته أمام مجلس النواب بعد أن أخذ علما بأن دعوته للبقاء في منصبه بعد استقالة الوزراء القوميين الفلمنكيين لم تلق تجاوبا.

وقرر ميشال الاستقالة إثر نقاش في البرلمان دعا خلاله المعارضة إلى دعمه حالة بحالة في عدة ملفات أساسية لتمكين الحكومة من الاستمرار في عملها.

وقال في ختام النقاش في المجلس، وتحت تهديد مذكرة لحجب الثقة قدمها الاشتراكيون وأنصار البيئة، إن ندائي "لم تتم الاستجابة له".

وأضاف القيادي الفرنكفوني الذي قاد الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014  "أتخذ بالتالي قرار الاستقالة وأنوي التوجه فورا إلى القصر الملكي".

ومنذ 9 ديسمبر/كانون الأول تاريخ مغادرة الوزراء القوميين الفلامنك، حرم ميشال من الأغلبية في مجلس النواب.

وطرح الحزب الفلامنكي بزعامة رئيس بلدية انتورب، بارت دي فيبر بعض الشروط لدعم حكومته وللتصويت على ميزانية 2019.

لكن ميشال اعتبر بعض هذه الشروط ومنها إمكانية إعادة فتح مباحثات دستورية "غير مقبولة".

وصرح أمام النواب الثلاثاء "استنتجت أن هناك شروطا جديدة تهدد بإدخال البلاد في عملية هروب كونفد