وجدت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية نفسها في وضع حرج إذ أظهرت وثائق قضائية أنها كانت منحازة في التعامل مع أعمال العنف بين مؤيدي العنصرية والمناهضين لها عام 2016.