جددت الحكومة اليمنية، موقفها الداعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لإحلال السلام من خلال نيته لعقد جولة جديدة من المشاورات، وأعربت عن أملها بأن يلتزم الطرف الانقلابي بالحضور إلى هذه المشاورات وبنية صادقة لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قِبل المبعوث الأممي.

وأكد السفير أحمد بن مبارك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، ان السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216، السلام الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة المختطفة ويستلزم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الى المؤسسة العسكرية الشرعية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح.

كما أكد أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية يسعون دوماً لكل فرصة للسلام بنية صادقة وحس وطني صادق وأمل عريض، لأن اليمن بلد الحضارة والتأريخ والحكمة يستحق أن يعيش بكرامة وسلام وازدهار في ظل يمن اتحادي قوي ومستقل ولا ولن يقبلون بفرض التجربة الإيرانية على البلاد، وأعلن استعداد الحكومة الشرعية للتعامل الإيجابي مع كافة المقترحات الخاصة بإجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني، وأكدت تقديرها في هذا الإطار الجهود الصادقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال إن الحكومة الشرعية قد قاربت بشكل كبير للتوصل لاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص حول مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبري، وإن الحكومة قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب، فعلنا ذلك لحرصنا على المضي في إجراءات بناء الثقة وحرصاً منا على تحرير المحتجزين الذين نعلم أنهم يعانون اسوأ أنواع المعاملات الإنسانية.

وأعلن عن ترحيب الحكومة اليمنية بالبيان الصادر في الرياض في الـ 14 من نوفمبر، والهادف إلى تحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ودعم الأشقاء والأصدقاء الرامي لدفع الرواتب لجميع الموظفين وفقاً لكشوفات العام ٢٠١٤.

كما عبر عن شكر اليمن للأشقاء في التحالف والدول الشقيقة والصديقة على دعمها للاقتصاد اليمني، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والتي ساعدت منحة المشتقات النفطية المقدمة منها لمولدات الكهرباء في المحافظات بواقع ستين مليون دولار شهرياً في دعم الاقتصاد واستقرار الريال ومكافحة غسيل الأموال في تجارة المشتقات النفطية التي تمثل أكثر من 60% من الطلب على العملة الأجنبية والتداول النقدي في اليمن.

وأوضح أنه بالمقابل تقوم إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والألغام البرية والبحرية التي تسهم في زيادة معاناة الشعب اليمني وتتعدى على دول الجوار في اختراق صارخ لقرارات مجلس الأمن حسب تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، كما أعرب عن أمله بأن تلتزم منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن باستخدام البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية تحت إشرافه لتحويل الأموال إلى اليمن، ومساهمة المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن بدعم الاقتصاد اليمني، وذلك نتيجة للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها اليمن وحاجة السكان الملحة.

وذكر السفير أحمد بن مبارك، أن هذه الجلسة تنعقد في ظل أوضاع إنسانية أكثر صعوبة تشهدها اليمن وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، دون الخوض في أسباب تلك الأوضاع الصعبة، كون الكل يعلم أنها نتيجة وليست سبباً ولا يمكن حل هذه الكارثة دون حل مسبباتها، واستعرض مقارنة بين ما يجري في الأرض على المستويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية حتى يتمكن الجميع من تشخيص الواقع الذي سيقودهم إلى إيجاد الحلول المستدامة ومعرفة من الذي يسعى إلى إحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة اليمنيين ومن الذي يعرقل جهود السلام.

وقال السفير بن مبارك: في الجانب الاقتصادي، قامت الحكومة اليمنية من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وعبر اللجنة الاقتصادية وبمشاركة البنك المركزي اليمني، باتخاذ جملة من التدابير الاقتصادية، ومنها القرار 75 الهادفة إلى وقف تدهور الاقتصاد وتدهور سعر العملة المحلية، وقد ساهمت هذه التدابير في الحد من تدهور العملة ورفعت قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، إذ وصل السعر اليوم لـ 648 ريالاً.

وأوضح أن ارتفاع قيمة الريال اليمني جاء بعد أن وصل سابقاً إلى 860 ريالاً، وأن القرار 75 هدف بدرجة أساسية إلى إيقاف تهريب وبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة ومنح تجار السلع الغذائية الأساسية ميزة الحصول على خدمات الصرف من الريال إلى الدولار بسعر تفضيلي عن سعر السوق من البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف وبهدف إيصال السلع الغذائية للمواطنين بسعر مناسب وبعيد عن سعر السوق السوداء المبالغ فيه.

وأشار إلى أنه وبناءً على طلب اتحاد الغرف التجارية والصناعية واستجابة لمناشدات المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، تم تعليق تطبيق آلية منح الموافقات على استيراد وشحن السلع الأساسية الغذائية لتسهيل توريدها وتعزيز المخزون في جميع المحافظات وإعادته إلى مستواه الطبيعي، كما لفت إلى أن البنك المركزي عمل على تسهيل فتح الاعتمادات المستندية للمواد الغذائية لجميع مناطق اليمن بتمويل من الوديعة السعودية.

وأفاد بأنه حتى اليوم تم تمويل مواد مثل القمح والأرز وغيرها من السلع الأساسية بمبلغ 266 مليون دولار، 75% منها للمحافظات الخاضعة لميليشيات الحوثي، كون الحكومة تتعامل مع جميع مواطني الجمهورية على حد سواء دون أي تمييز، وقال: كما ننتظر من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن المساهمة في دعم الاقتصاد اليمني من خلال شراء المواد المطلوب توزيعها من الأسواق المحلية.

وأكد أن دعم المنظمات الدولية للاقتصاد اليمني من خلال شراء المواد المطلوبة، فيه خدمة اقتصادية وتثبيت للعملة الوطنية وتمكين البنك من تأدية دوره الرقابي المطلوب منه من قِبل جميع المؤسسات الدولية لتطبيق القرارات الدولية فيما يخص العقوبات والقوانين المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، كما أن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتشجيع للقطاع الخاص بالاستمرار، كون ما يربو على ستة ملايين شخص يتم إعالتهم في اليمن عبر أنشطة القطاع الخاص.

وبشأن الجانب الإنساني والسياسي، جدد السفير بن مبارك، تأكيد الحكومة اليمنية التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعا بن مبارك، المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بالوصول الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والأفراد العاملين في المجالين الطبي والإنساني إلى جميع المحتاجين في اليمن، واحترام وحماية المدارس والمرافق الطبية وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية وتجنيد الأطفال والزج بهم إلى الجبهات.

وقال: لقد مل شعبنا من تكرار الحديث عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه من قِبل الميليشيات الحوثية فهو يذوق مرارتها كل يوم وبدلاً من أن يعاقب الجلاد والمجرم الملطخة يده بدماء الأبرياء من الأطفال والنساء، يتم قتل الضحايا مرتين، المرة الأولى على يد الميليشيات الإجرامية وقادتها والمرة الثانية عندما يتم تجاهل تلك الجرائم وتعطى الفرص تلو الفرص لتلك الميليشيات لإطالة أمد الصراع والمتاجرة بمعاناة الضحايا وذويهم، وإن لسان حال الضحايا من الأطفال والنساء يقول “لا تقتلونا مرتين”.

وتساءل بقوله: هل يمكن لمن ينشد السلام الحقيقي أن يتخلف عن مشاورات السلام؟، وأن يتخذ من المدنيين والأطباء والمرضى دروعاً بشرية؟، وأن يزرع الأرض بملايين الألغام؟، وأن يجند الأطفال والشباب الذين هم عماد المستقبل ليدفع بهم إلى محارق الموت؟، وأن يحاصر المدن الآهلة بالسكان ويقتل قناصته الأطفال والنساء كل يوم؟، وأن يخطف الصحفيين والناشطين والمعلمين ويرميهم في غياهب السجون ويذيقهم شتى أصناف العذاب؟.

وكشف أنه وفقاً لتقارير حقوقية وصحفية موثوقة فقد قامت ميليشيات الحوثي بتجنيد آلاف الأطفال في صفوفها، واحتجزت الأطباء والمرضى في مستشفى 22 مايو بالحديدة كدروع بشرية، وفخخت المباني والطرق وحتى الأشجار وزرعت ملايين الألغام، بل ووفقا للاسوشيتيد برس فقد فخخت حتى ميناء الحديدة، ولا زالت تحاصر مدينة تعز منذ أكثر من 3 سنوات ومازالت القذائف والقناصة تقتل فيها كل يوم المزيد من النساء والأطفال.

وقال السفير أحمد بن مبارك: إن الشعب اليمني لا ينتظر من هذا المجلس الموقر المزيد من الشجب والإدانة أو البيانات أو حتى القرارات، إنه ينتظر منكم أن تترجم قرارات المجلس السابقة التي صدرت في هذه القاعة على الأرض وان يتم تنفيذها، ويخطئ من يظن أن هناك فرصة أخيرة للسلام لأننا نؤمن أن هناك آلاف الفرص للسلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف: أنه على هذا المجلس الموقر ألا يظل يلعن ظلام الحرب والمعاناة الإنسانية، بل عليه أن يشعل شمعة السلام، نعم .. يجب إسكات فوهات البنادق لكننا نريدها أن تسكت للأبد