أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احترامها لقرار دولة قطر الانسحاب من عضوية المنظمة اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقالت أوبك إنها "تحترم قرار دولة قطر وتظل ملتزمة بتحقيق توازن دائم واستقرار في سوق النفط".

وشكرت أوبك، ومهمتها المعلنة هي "تنسيق وتوحيد" سياسات الدول الأعضاء بها وضمان استقرار أسواق النفط، قطر على دعمها القائم منذ فترة طويلة، وفقا لما ذكرته أمانة المنظمة في فيينا يوم الاثنين.

وكان وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي أعلن يوم الإثنين، انسحاب بلاده من عضوية المنظمة اعتباراً من أول يناير 2019، ونفى أن يكون للقرار أية دوافع سياسية.

وقال الكعبي، في مؤتمر صحفي في الدوحة، إنه تم إبلاغ المنظمة بالقرار صباح الاثنين.

وأضاف :"كان لزاما علينا أن نراجع دور دولة قطر ومساهماتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهدافنا واستراتيجيتنا على المدى البعيد".

وقال إن الأمر أُخضع للدراسة "وقررنا أنه من الأفضل التركيز على استراتيجيتنا في الغاز"، مضيفا :"إنتاجنا من النفط ضئيل نسبيا ولا نعتقد أن لدينا ما نضيفه لأوبك من خلال وجودنا بها".

وأضاف :"هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا."

وأضاف الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، أن "دولة قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع ملامح استراتيجية مستقبلية ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارج قطر."

وقال الكعبي :"إنتاج قطر من النفط معروف، وهو الآن بين 620 و630 ألف برميل في اليوم"، مضيفا :"ظللنا أعضاء في أوبك لمدة 57 سنة وخروجنا منها قرار ليس سهلا، إلا أنني أعتقد أن تأثيرنا على الأوبك كإجمالي إنتاج قليل، وأن خروجنا منها لن يؤثر عليها أو يضعف منها، نحن دولة صغيرة في الإنتاج بالنسبة لأوبك. وأعتقد أن أوبك ستستمر ولن تتأثر بخروجنا".

واعتبر أن السعر العادل للنفط يتراوح بين 70 – 80 دولارا للبرميل للمنتجين والمستهلكين، وأن السعر الأقل سوف يضعف من قدرة الشركات والدول على الاستثمار في قطاع الطاقة، وسيترتب عليه نقص في النفط والغاز.

ونفى الكعبي أن يكون للقرار أية دوافع سياسية، وقال :"أنا رجل فني، والقرار هو قرار دولة قطر واتُّخذ على أساس فني بحت".

وأوضح أن توقيت القرار "يتعلق بلوائح الأوبك والتي تقول إن الدولة التي تريد أن تنسحب من المنظمة عليها أن ترفع طلبها الذي يدخل حيز التطبيق في العام التالي، ولهذا فإننا أخطرنا المنظمة بقرارنا قبيل الاجتماع القادم لأوبك وقبل مناقشة أوبك لموازنتها الجديدة للعام القادم، وقد تحدثت مع الأمين العام لأوبك اليوم وأبلغته بالقرار، كما أبلغته بأني سوف أزور أوبك هذا الأسبوع".