الحديدة-اليمن اليوم
ألغت جماعة الحوثي وصالح مخصصات مالية تذهب لصالح الخدمات في محافظة الحديدة غربي البلاد .
وكشفت قيام مايسمى بمجلس النواب في صنعاء الخاضع لسلطة الحوثي وصالح ، بإلغاء قرار تحصيل خمسة ريال يمني على كل لتر من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة .
وكان القرار صدر في وقت سابق على أن تخصص المبالغ لخدمات المحافظة ، و قد قوبل بترحيب من قبل الغرفة التجارية في الحديدة بحسب التعميم المرسل للتجار المستوردين .
و بحسب “مصادر محلية ” فقد شُكل صندوق خاص بالمبلغ الذي كان من المقرر أن يورد إلى البنك المركزي ، ويديره الشيخ محمد عاموه أحد أبرز الوجاهات العلمية والدينية في المدينة .
على أن يتم الصرف منه لصالح الخدمات في المحافظة وفي مقدمها الكهرباء ، تحت إشراف حسن الهيج ممثل السلطة المحلية ومدير المالية ورجل الأعمال عبدالجليل ثابت ممثل الغرفة التجارية .
وأثار إلغاء القرار موجة من الغضب في أوساط النخبة والقيادات السياسية ، وشهدت الجلسة التي ألغي فيها القرار انسحاب الدكتور حسين مقبولي الذي عينه الحوثيون وزيرا للدولة ، اعتراضا على إلغاء القرار.