يخضع بنك باركليز لتحقيقين يتمحوران حول صفقة رسملة أبرمها عام 2008 مع مستثمرين قطريين سمحت للبنك بتفادي الملكية الحكومية أثناء الأزمة المالية.

الاتهامات موجهة لباركليز ولكبار المسؤولين في البنك من جهتين بريطانيتين، هما هيئة السلوك المالي Financial Conduct Authority ومكتب الغش البريطاني serious fraud office مع العلم أنه لا توجد أى اتهامات موجهة للطرف القطري في الصفقة.

المسألة تدورعلى محورين، الأول فشل باركليز في الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر في أكتوبر من عام 2008 بقيمة 322 مليون جنيه لتوفير استشارات مالية للبنك حول توسيع أعماله في الخليج.

وتخص الاتهامات الموجة لباركليز صفقة رسملة مع مستثمرين قطريين أبرمت عام 2008، حيث يواجه البنك عدم الإفصاح عن اتفاق استشاري مع مستثمرين قطريين عام 2008، كما غرمت هيئة السلوك المالي باركليز 50 مليون جنيه عام 2013.

هيئة السلوك المالي أصدرت إنذارا لباركليز عام 2013 وغرمته 50 مليون جنيه بعدما قضت بأن الهدف الرئيسي من تلك الاتفاقية لم يكن توفير خدمات استشارية بل تحفيز قطر للمشاركة في عملية رسملة البنك.

ويواجه باركليز أيضا تهما بمخالفة قانون المساعدة المالية غير الشرعية، ومزاعم بأن باركليز أقرض قطر مبلغ الرسملة.

أما محور التحقيق الثاني فيتركز حول ما إذا كان باركليز وفر قرضا لقطر بنفس المبلغ الذي ضخته قطر لإعادة رسملة البنك.

ويعتبر هذا الأمر مخالفا للقانون البريطاني لأنه بمثابة “مساعدة مالية غير ِشرعية” تقلل من القيمة الفعلية لحصص المساهمين الآخرين، وقد تساعد في زيادة سعر السهم دون أسباب جوهرية.