شهدت فنزويلا، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول، احتجاجات تخللتها أعمال نهب ومواجهات مع الشرطة، وذلك بعدما أدت خطة حكومية لطرح أوراق نقدية جديدة للتداول إلى نقص السيولة في البلاد. وحمل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، السياسيين المعارضين مسؤولية الاضطرابات، مشيرا إلى وجود أدلة تثبت تورط بعض نواب المعارضة في الجمعية الوطنية بمحاولات تخريب وأعمال عنف. وقال مادورو إن مثيري الشغب أحرقوا مصرفين حكوميين في بلدة غاسداليتو، بالقرب من الحدود مع كولومبيا. واتهم مادورو قادة المعارضة بالوقوف وراء هذا الحادث، محذرا من أنه "سيتم توقيفهم وسجنهم في الساعات المقبلة". 

وتحاول الحكومة، التي تواجه تضخما أدى إلى انخفاض قيمة العملة بشكل كبير، طرح عملة ورقية قيمتها أكبر بمئتي مرة من العملة السابقة. لكن الخطة خرجت عن مسارها، عندما أمر مادورو بسحب الأوراق النقدية من فئة الـ100 بوليفار من التداول قبل وصول العملة الجديدة. 

والورقة النقدية من فئة الـ100 بوليفار، كانت الأكبر في التعامل وتساوي 3 سنتات أمريكية، وتشكل 77% من السيولة المتداولة في السوق. وبذلك، لم تعد العملة الورقية من فئة الـ100 بوليفار قانونية منذ الخميس، وأمهل البنك المركزي الفنزويلي المواطنين 10 أيام لتبديلها، لكن مادورو مدد المهلة 5 أيام أخرى. وتشهد فنزويلا، إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها.