بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات - تجارة مباشرة ومناطق حرة - خلال العام الماضي 1.56 تريليون درهم بنمو نسبته 1% عن 1.55 تريليون درهم في العام 2015، ما يعكس تواصل النمو والتطور الاقتصادي للدولة رغم التحديات التجارية والاقتصادية العالمية التي شهدها العام الماضي، وذلك طبقاً للبيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة في 2016 تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة على تعافي الاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح القيادة الحكيمة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.