تحاول مصر جاهدة إصلاح ميزانيتها العامة وسد العجز والحصول على العملة الأجنبية. فمن جهة، قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، خلال كلمته أمام الغرفة الأميركية إن الحكومة ستبدأ خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل جولة لترويج سندات دولية تتراوح قيمتها بين 2 و2.5 مليار دولار.

وتقل قيمة هذا الطرح عن الأرقام الأولية التي اقترحتها الحكومة سابقاً، والتي تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

من ناحية أخرى، أشار الجارحي إلى أن الحكومة طبقت سابقاً سياسات خاطئة في الدعم وأنه حان وقت الإصلاح.