يتوجه وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن الاثنين الى نيويورك سعيا لتاكيد عزم بلاده على الحفاظ على بيئة مؤاتية للاعمال رغم قرار خروجها من الاتحاد الاوروبي، على ان ينقل هذه الرسالة لاحقا الى الصين وسنغافورة ايضا.

وقال اوزبورن في بيان صادر عن وزارة المالية "من الواضح ان القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الاوروبي يطرح تحديات اقتصادية، لكن علينا الان بذل اقصى ما بوسعنا لجعل بريطانيا افضل مكان في العالم لمزاولة الاعمال".

وكان الوزير المحافظ من اشد المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، لكن البريطانيين اختاروا الخروج في استفتاء 23 حزيران/يونيو.

ويلف الغموض مستقبل اوزبورن السياسي وهو لم يترشح لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي قدم استقالته على ان يعلن خليفته في مطلع ايلول/سبتمبر.

يبدأ اوزبورن في نيويورك سلسلة تحركات تهدف الى الاثبات بان بريطانيا "لا تخرج من العالم" بخروجها من الاتحاد الاوروبي. واكد في هذا السياق "سنبقى منارة للتبادل الحر والديموقراطية والامن، وسنبقى اكثر انفتاحا على العالم من اي وقت مضى".

وفي مقالة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، اكد وزير المالية على قراره خفض الضرائب على الشركات في بريطانيا من حوالى 20% حاليا الى 15% او ربما اقل من ذلك بحلول 2020، بالمقارنة مع 17% كانت مقررة من قبل. 

ويعتزم اوزبورن بهذا القرار توجيه "رسالة" مفادها ان بلاده تبقى "منفتحة على الاعمال" فيما تنتقده دول اوروبية كثيرة باعتبار هذا التخفيض الضريبي شكلا من الاغراق المالي.

من جهة اخرى باشر وزير المؤسسات البريطاني ساجد جاويد الجمعة سلسلة تحركات في الخارج بزيارة الى الهند لرسم خارطة المفاوضات المقبلة من اجل اتفاق تبادل حر.

ويرغم الخروج من الاتحاد الاوروبي السلطات البريطانية على التفاوض في اتفاقات تجارية جديدة ليس مع بلدان الاتحاد الاوروبي فحسب، بل كذلك مع قسم على الاقل من الدول الـ58 المرتبطة باتفاقيات تبادل حر مع الكتلة الاوروبية.

وبعد الهند، يبدا جاويد في الاشهر المقبلة مساعي مماثلة في الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعتزم الحكومة البريطانية تشكيل فريق من 300 خبير بحلول نهاية العام للشروع في هذه المفاوضات المتشعبة.