كشف مؤشر لمديري المشفي تريات للدول العربية، عن حفاظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية على معدل صعوده في شهر يونيو /حزيران، كما أشارت إلى تحسن قوي آخر في الظروف التجارية، إذ شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة حادة، مما أدى بالشركات إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية.

ووفقًا لمؤشر مدير المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، بلغ المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية في السعودية، 54.4 نقطة، مسجلًا بذلك تراجعًا طفيفًا عن معدّل شهر مايو/أيار، الذي كان عند 54.8 نقطة، كما أشارت النتائج إلى نمو بسيط خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث سجل المؤشر 54.4 نقطة، ليكون بذلك متماشيًا مع متوسط هذا العام الذي بلغ 54.5 نقطة.

وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش، وتحتوي هذه الدراسة المُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي، وكانت أبرز النتائج التي وردت في التقرير توضح أن المؤشر يشير إلى تماشي وتيرة النمو مع متوسط عام 2016، وأن هناك توسعات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة.

واستمر ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل واضح في شهر حزيران/يونيو، في حين لم يتغير معدل التوسع في الأعمال الجديدة، الذي ظلّ عند مستويات أيار/مايو وهو أعلى مستوى له في 5 أشهر.

وشهد شهر حزيران/يونيو نموًا في النشاط الشرائي وارتفاعًا في مخزون مستلزمات الإنتاج، رغم تراجع الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق: "يشهد القطاع غير النفطي في السعودية توسعًا بمعدلات قوية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وخفض الإنفاق الحكومي يقابله القرار الأخير برفع أسعار الفائدة على القروض بين المصارف".

ويبدو أن الشركات تعمل جاهدة على زيادة كفاءة التشغيل، في الوقت الذي لا يزال فيه نمو الوظائف بطيئًا حتى مع الارتفاع الحاصل في النشاط والطلبات الجديدة، أما فيما يخص المؤشر الخاص بالإمارات، فقد أظهرت نتائج المسح أمس أن وتيرة نمو نشاط العمل في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات كانت أقل خلال حزيران/يونيو، لكنه ما زال مزدهرا.

وتراجع المؤشر الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.4 نقطة في الشهر الماضي مقابل 54.0 نقطة في أيار/مايو، وقالت خديجة حق إن تباطؤ الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج في حزيران/يونيو ربما يرجع في جانب منه إلى بداية رمضان في أوائل حزيران/يونيو، لكنها أضافت أن مؤشر الإنتاج ما زال مرتفعًا نسبيًا، وأن البنك لا يزال يتوقع تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي في الإمارات خلال العام الحالي.

وسجل نمو الإنتاج في الإمارات تراجعًا إلى 58.9 نقطة في يونيو مقابل 59.9 نقطة في أيار/مايو، بينما انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 54.8 نقطة مقابل 55.8 نقطة في حين تسارع نمو معدل التوظيف بشكل هامشي، كما هبطت أسعار الإنتاج للشهر الثامن على التوالي وإن كانت وتيرة الانخفاض تباطأت في حين تسارع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 9 أشهر.

وفيما يخص مصر، أشارت نتائج المسح إلى أن تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لم ينحسر إلا قليلاً في منتصف 2016. موضحا أن الظروف التجارية ساءت للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة بتراجعات مستمرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، وأوضحت البيانات أن حادثة طائرة مصر للطيران الأخيرة قد أثرت سلبًا على السياحة، وأسهمت في تراجع قوي في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، بجانب ارتفاع الأسعار "التضخم"، حيث زادت مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع في تاريخ الدراسة.

وقال الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني غان بول بيغات: "يشير استطلاع شهر حزيران/يونيو إلى مواصلة تباطؤ الاقتصاد المصري في أواخر السنة المالية 2015 - 2016، مع تأثر قطاع السياحة، ومع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو، فإن التفاؤل في حدوث انتعاش أقوى سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان هناك حل لأزمة نقص العملات الأجنبية في المدى القريب».وبحسب البيانات، أظهرت القراءة الأخيرة للمؤشر أنه لم يتغير عن قراءة شهر أيار/مايو التي حقق خلالها 47.6 نقطة، فيما سجل في شهر حزيرا/يونيو 47.5 نقطة، ليمتد تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط الآن إلى 9 أشهر.كما أظهرت البيانات أن تدهور الظروف التجارية كان مدفوعًا جزئيًا باستمرار التراجعات في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر حزيران/يونيو للشهر التاسع على التوالي، فقد تراجع النشاط في ظل ضعف طلب العملاء المحلي والأجنبي.ووفقًا للمسح، أشارت بعض الشركات تحديدًا إلى تراجع صناعة السياحة بسبب حادثة الطيران الثاني منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وإلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف العملة، فقد أسهم هذا في تراجع قوي في أعمال التصدير الجديدة، كما أوردت النتائج أن التضخم الحاد كان أحد العوامل وراء تراجع إجمالي الأعمال الجديدة، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، وازدادت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة ذلك، في إشارة إلى تأثير ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأميركي.

--