أبرمت شركة النفط الوطنية الإيرانية، أول العقود النفطية المثيرة للجدل، وهو عقد لتطوير وإعادة تدوير حقول نفطية في إطار العقود الجديدة (IPC)، وقعته مع شركة برشيا الإيرانية، وذلك في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة النفط مع شركات غربية تضمنت بنودا تخالف الدستور الإيراني، بحسب برلمانيين محتجين رأوا أن هذه العقود تعارض مصالح إيران وسياساتها النفطية.