أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، يهدف إلى خفض استخدام الأوراق النقدية، والتشجيع على استخدام الوسائل الإلكترونية في الدفع، إضافة إلى الحدّ من المخاطر المرتبطة بأنظمة الدفع القومية.

ويهدف إنشاء المجلس أيضاً إلى دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال.
وسيُساهم تعميم نظام المدفوعات الإلكترونية في ميكنة الأنظمة المحاسبية في الجهاز الإداري، والهيئات الحكومية، فضلا عن تسهيل فضّ التشابكات المالية بين القطاعات الحكومية، والتي تقدّر بأكثر من تريليون جنيه.

وسيضم المجلس كل من رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى رؤساء هيئات الرقابة الإدارية والرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري ونائبه المختص بنظام الدفع، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وزراء الدفاع، والإنتاج الحربي، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية .