قفز سعر صرف الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات، الإثنين، إلى 11.30 جنيه، وسط تكهنات باتجاه البنك المركزى إلى إجراء خفض جديد للجنيه مقابل الدولار فى سوق الصرف المحلية.
وقال متعاملون بالسوق السوداء إن تلميحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى مؤخراً، بخفض جديد للجنيه، تسبب فى تحقيق طفرات سعرية للعملة الأمريكية، حيث ارتفعت إلى 11.30 جنيه، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مقابل 11.05 جنيه قبل العيد، بارتفاع قدره 25 قرشاً، فيما توقع تجار ومستوردون استمرار الارتفاع فى السوق السوداء خلال الأيام المقبلة.
وأرجع المتعاملون ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى الإقبال الملحوظ على شرائه لتلبية احتياجات المستوردين، لا سيما مع توقعات بقيام البنك المركزى بإجراء خفض جديد للجنيه بسوق الصرف، مشيرين إلى ضعف المعروض من الدولار.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزى العطاء الدورى أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم، بقيمة 120 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية.
فى المقابل واصل سعر الدولار رسميا استقراره، حيث بلغ 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلى المصرى.
وسادت الأوساط المصرفية حالة من الجدل والشائعات خلال اليومين الماضيين، على خلفية تلميحات محافظ البنك المركزى قبل عيد الفطر حول خفض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار، لتشجيع التصدير والاستثمار والتشغيل، والحد من دعم سعر الصرف.
واهتمت شبكة بلومبرج الأمريكية بتسليط الضوء على المكاسب التى حققتها البورصة المصرية، الأحد، والتى تعد الأكثر منذ أربعة أشهر، معتبرة أن هذه المكاسب مدفوعة بالتكهنات بتخفيض سعر الجنيه مرة أخرى اليوم.
وأوضحت «بلومبرج» أن زيادة الطلب على الدولار وتراجع قطاع السياحة دفعاً إلى زيادة سعر العملة الأمريكية لـ25% فى السوق السوداء.
من جانبه استبعد مصدر مصرفى مطلع إجراء البنك المركزى خفض جديد للجنيه، وقال إن الظروف غير مواتية حالياً، فى ظل ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له فى ستة أعوام ببلوغه 14% فى يونيو الماضى، مؤكداً أن هذا التطور قد يجعل صانع السياسة النقدية يتراجع عن قراره لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
قال المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه- إن إجراء تخفيض جديد لسعر الجنيه فى ظل الظروف الحالية قد يرفع التضخم إلى نحو19%- حسب قوله، لاسيما أن الخفض قد يدور حول سعر 9.30 إلى 10 جنيهات.
من جهتها أكدت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى- مصر، ثقتها فى إجراءات وقرارات البنك المركزى لإدارة سوق الصرف والسياسة النقدية، واستهداف التضخم، ودراسة الآثار المتوقعة لأى قرار قبل اتخاذه.