قالت شركة "إيوﻟﺮ ﻫﻴﺮﻣﺎس"، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ودﻋﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟتـﺼـﺪﻳـﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد، إن ﻧـﺤـﻮ 16 أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﺎﻫﺰة ﻹﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳﻬﺎ

وقد ﺗﺼﺪر ﻗﻄﺎعـﺎ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت الكيميائة والتجزئة، اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الأكثر اﺿـﻄـﺮاﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﻗـﺮرت اﻟﺴﻠﻄـﺎت إرﺟﺎء إﺷﻬﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻓﻼﺳﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ الماضي، وفقاً لما نشرته "الشرق الأوسط".

وأﺷﺎرت ﻣﺪﻳﺮة ﻓﺮع "إﻳﻮﻟﺮ ﻫﻴﺮﻣﺎس" ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، أوزﻻم أوزوﻧﺎر، إﻟﻰ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻓﻼس ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ 8% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم الماضي، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺤﻮ 16 أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺸﻬﺮ إﻓﻼﺳﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وأﺿﺎﻓﺖ أن أﺣﺪ أكثر اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس ﻫـﻮ ﺻﻌـﻮﺑﺔ اﻟـﺘﺤـﺼـﻴـﻼت، ﻣﺆﻛﺪة أن ﻗـﻄـﺎﻋـﻲ اﻟــﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻫﻤﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﺿﻄﺮاﺑﺎ.

وﻟﻔﺘﺖ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺷـﻬـﺎر اﻹﻓﻼس ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺰاﻳﺪا ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻠﺔ: "ﻧﻤﺖ اﻟـﺸـﺮﻛﺎت ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﺮاض المفرط ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴـﻴﻮلة المالية. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺗﺰاﻳﺪت اﻻﺿـﻄـﺮاﺑـﺎت ﻓـﻲ ﻓـﺘﺮة ﺳـﺪاد اﻟﻘـﺮوض. الصين واﻟـﺒـﺮازﻳﻞ وﺟﻨﻮب إفريقيا وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫـﻢ اﻷﻛﺜﺮ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻣﻦ بين اﻟﺪول ذات اﻷداء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد المتنامي".

وكان وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤـﻴﺔ التركي، ﻟﻄﻔﻲ إﻟـﻮان، قد دافع ﻋــﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻗـﺘﺼــﺎد بلاده ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺳﻼﻣﺔ مناخ اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎر، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل 2016 ﻧﺤﻮ 4%.

وأﻛﺪ إﻟﻮان ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ "ﻟـﻮ وﻗﻌـﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ تركيا ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ، ﻟﺘﻌﺮض اﻗﺘﺼﺎد ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ، ﺳـﻮاء ﻛﺎن ﻣـﺘﻘﺪﻣــﺎ أو ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ واﺻﻞ المواطنون اﻷﺗﺮاك ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ"، بحسب ما نقلته "الشرق الأوسط".

وأﺷـﺎر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ إلى أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﺎدرت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، مؤكداً أن "ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﻠﺪ اﻟﻔﺮص، وواﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ المراكز ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺠﺬب اﻻﺳـﺘـﺜﻤﺎرات اﻟـﺪوﻟﻴﺔ"، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺗﻄﺮق إﻟﻰ مجموعة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ المحفزات للمستثمرين ﻓﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣـﻨـﺢ ﺣﻖ المواطنة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ عن ﺣﺪ معين.