وقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 6% بحلول عام 2021، على غرار المستويات المحققة في الفترة من 2005 - 2010.
ووافق الصندوق مساء أمس الجمعة على قرض قدره 12 مليار دولار يُصرف على 3 سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية.
وقال رئيس بعثة الصندوق لمصر  كريس جارفيس، في بيان إن "برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء وغيرهم من محدودي الدخل".
وأعلنت وزارة التخطيط المصرية مؤخرًا عن تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في العام المالي 2015-2016 مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق عليه.
وأرجعت الوزارة الانخفاض في معدل النمو العام المالي الماضي بشكل أساسي إلى انخفاض نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5%.
وأشار البيان الصادر عن صندوق النقد إلى أن "مصر تواجه تحديات اقتصادية طويلة الأمد شملت أسعار الصرف الثابتة، وارتفاع العجز بالموازنة والدين العام الذي اقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض معدل النمو".
وأوضح الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر يتضمن الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن، والسماح للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية، وأن يركز السياسة النقدية على احتواء التضخم وخفضه إلى أقل من 10%، على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق أن البرنامج يتضمن زيادة الإيرادات الحكومية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنفيذ إصلاحات رفع الدعم عن الطاقة، ومن شأن ذلك توفير موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.
ويشمل البرنامج أيضا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة.