تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء الهند احتجاجا على القرار المفاجئ للحكومة بسحب الفئات الكبيرة من العملة من التداول، وهي الخطوة التي تسببت في صعوبة ضخمة لملايين الأشخاص في الدولة التي يغلب عليها اقتصاد التعامل نقدا.

لكن الاستجابة لدعوة أحزاب المعارضة "ليوم الغضب"، اليوم، كانت غير مكتملة، إذ أن الاحتجاجات تؤثر على الحياة اليومية فقط في الولايات التي تحكمها المعارضة.

منذ ثلاثة أسابيع مضت، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن ورقتي البنكنوت من فئة 500 و1000 روبية ستصبحان بلا قيمة بين عشية وضحاها، وسيتم استخدام عملة جديدة بدلا منهما في محاولة للقضاء على الفساد والتهرب الضريبي.

القرار المفاجئ بسحب 86% من المعروض النقدي للبلاد من التداول، أثر سلبا على البنوك التي تعاني كثيرا من نقص العملة، وهو ما يظهر أن الحكومة لم تكن مستعدة جيدا لمثل هذه الخطوة.

كانت أحزاب المعارضة قد انتقدت الخطوة، وقالت، إن الحكومة أساءت إدارة خطوة تغيير العملة وإن مودي يجب أن يخاطب البرلمان لشرح قراره.

في نيودلهي، عقدت أحزاب المعارضة احتجاجات منفصلة، في إشارة إلى أنها لن تتجاوز الخلافات السياسية وتشارك في مسيرة واحدة.

في ولاية كيرالا التي يحكمها الحزب الشيوعي جنوبي الهند، توقفت الحافلات والسيارات التي كانت تجوب الطرق بينما أوصدت الشركات والمتاجر أبوابها.

من جانبه، قال حزب المؤتمر، الرئيسي المعارض، إنه سيعقد احتجاجات تحت شعار "يوم غضب"، لكنه لا يؤيد دعوات الإضراب العام لأنه سيتسبب في اضطرابات اقتصادية.

الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ إن خطوة سحب الفئات الكبيرة من العملة المحلية "فشل إداري ضخم وقضية نهب منظم ومقنن من عامة الناس".