قرر "مكتب مراقبة العملة" (أو.سي.سي) الأمريكي تغريم مصرف "سيتي بنك" 25 مليون دولار بتهمة انتهاك ما يسمى "قانون عدالة الإسكان" الأمريكي.

وذكر "مكتب مراقبة العملة" أن البنك سمح بوجود ثغرات في "برنامج تسعير القروض المرتبطة" الذي يستهدف منح العملاء المستحقين قروض عقارية سواء لتقليل التكاليف أو لخفض الفائدة على قروضهم.

ونتيجة ضعف الرقابة، فإن بعض المقترضين من البنك لم يحصلوا على المزايا التي يتيحها البرنامج والتي يستحقونها، وتعرضوا للتمييز على أساس العرق أو اللون او الأصل أو الجنس.

وقد أطلق "سيتي بنك" خطة لتعويض العملاء الذين لم يحصلوا على المزايا المناسبة من برنامج الإقراض، بما في ذلك العملاء الذين تعرضوا للانتهاكات، كما اتخذ البنك خطوات لتجنب تكرار هذه المخالفات في المستقبل. وسيقدم البنك تعويضات لحوالي 24 ألف عميل بقيمة إجمالية 24 مليون دولار تقريبا، إلى جانب الغرامة البالغة قيمتها 25 مليون دولار سيتم دفعها لوزارة الخزانة الأمريكية.