صنفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مصدر مسؤول بالمؤسسة أن جرائم غسل الأموال، تتضمن أيضا أي نشاط إجرامي غير مشروع أو غير نظامي، وهو ما يطلق عليه مسمى "جريمة غسل الأموال تابعة"، نظراً لأن بعض الجرائم تحتاج نوعاً آخر من الجرائم لاكتمال الجريمة الرئيسة (المالية)، وعليه ترتكب جرائم أخرى مساعدة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية التي نتجت عن الجريمة الأصلية.