أكثر من 10 في المائة هو حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بدء العام الحالي 2019، يأتي ذلك في الوقت الذي يستهل فيه السوق تعاملاته اليوم بعد انتهاء فترة إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، وهي النتائج التي أظهرت نمواً ملحوظاً في أرباح قطاعات عدة أهمها «البنوك» و«الإسمنت»، و«الطاقة».

وبحسب النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قفزت أرباح شركات الإسمنت بنسبة تصل إلى 62.2 في المائة، فيما ارتفعت الأرباح الإجمالية للبنوك بنسبة 12.7 في المائة، كما ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في قطاع الطاقة بنسبة 5.6 في المائة.

وبشكل أشمل، أظهرت نتائج الشركات تحسّن الأداء المالي لـ86 شركة (أكثر من نصف الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والتي أعلنت نتائجها المالية)، يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج الإجمالية عن تحقيق الشركات المدرجة أرباحاً تبلغ قيمتها 23.2 مليار ريال (6.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبالنظر إلى أداء تعاملات سوق الأسهم السعودية، بلغ حجم المكاسب المتحققة منذ بدء العام الحالي أكثر من 10 في المائة، في حين شهدت تعاملات السوق خلال تعاملات الأسبوع المنصرم أداءً متذبذباً، بدأته بعمليات جني أرباح، واختتمته بمكاسب نوعية تم تحقيقها خلال تعاملات يوم الخميس الماضي.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة، إذ بلغت نحو 24.7 مليار ريال (6.58 مليار دولار)، مقارنة بنحو 17.91 مليار ريال (4.77 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي يسبقه.

وسجّلت تعاملات السوق في الأسبوع الماضي تراجعاً تبلغ نسبته 2.7 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي استقرت فيه القيمة السوقية عند مستويات 2.005 تريليون ريال (534.6 مليار دولار)، في حين استقر متوسط عائد التوزيع النقدي السنوي للشركات المدرجة عند مستويات 3.38 في المائة.

ومن المنتظر أن يواصل المستثمرون «الأجانب» الشراء في تعاملات سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أعلنت «إم إس سي آي» (MSCI) خلال مراجعتها النصف سنوية للمؤشرات، إدراج 30 شركة سعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، مبينة أن وزن هذه الشركات في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيبلغ 1.42 في المائة.

وأوضحت مساء الأربعاء الماضي، أنه سيتم إدراج الشركات السعودية اعتباراً من 29 مايو (أيار) الجاري، يأتي ذلك بعد أن كانت «إم إس سي آي» قد قررت في يونيو (حزيران) الماضي، في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين؛ الأولى تتم خلال المراجعة نصف السنوية في مايو الجاري، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر أغسطس (آب) المقبل.

وتفاعلاً مع هذا الإعلان الإيجابي، قفزت الأسهم السعودية يوم الخميس الماضي بأكثر من 140 نقطة، فيما من المنتظر أن يستأنف السوق اليوم الأحد تعاملات الأسبوع الجديد، بعد أن كان أنهى تداولاته الأسبوع الماضي عند مستويات 8622 نقطة.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يمثّل فيه انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق؛ حيث تُعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، والتي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات تعد من جهة أخرى مورداً مهماً للباحثين في مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI)، و«فوتسي» (FTSE)، و«إس آند بي» (S&P)، ضمن قائمة المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.

وبدأ إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية، بدءاً من مؤشر «فوتسي»، فيما يعتبر إدراج السوق السعودي ضمن مؤشر الـMSCI، هو الحدث الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر العالمي، وذلك بالنظر إلى حجم أصول الصناديق التي تضع هذا المؤشر أساساً لمقارنة أدائها، فيما من المتوقع ارتفاع وزن الشركات السعودية المدرجة في الكثير من المؤشرات العالمية مستقبلاً.

وبحسب دراسة مختصة (منشورة على موقع هيئة السوق المالية السعودية)، فإنه يترتب على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية الكثير من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية، وقد تناولت تلك الفوائد الكثير من الدراسات والتقارير.