تواجه البنوك الأميركية تهديداً كبيراً بسبب السياسات الجديدة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تبين بأن أكثر من 120 ألف موظف ينتمون إلى دول آسيوية ويتقاضون أجوراً متدنية يعملون مع هذه البنوك، وهو ما ينذر بأزمة مرتقبة قد تنشأ بين هذه البنوك العملاقة وبين إدارة ترمب التي اتخذت جملة قرارات قد تهدد نشاط هذه البنوك.

ويبدو أن البنوك الأميركية الكبرى رفعت من اعتمادها على الأيدي العاملة الرخيصة في إطار سياسات تنتهجها لخفض الإنفاق، حيث تشير الأرقام الى ارتفاع أعداد العاملين مع هذه البنوك من مواطني الدول الآسيوية الفقيرة خلال السنوات الأخيرة.