أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة كما هي، وذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك اليوم الخميس.

وقال بيان البنك إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75 في المئة و17.75 في المئة على الترتيب.
كما قررت الابقاء الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25 في المئة وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25 في المئة.

وأشار البيان إن أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 15.7 في المئة في نوفمبر الماضي من 17.7 في المئة في أكتوبر 2018، مرجعا ذلك إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضروات.

كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.9 في المئة في نوفمبر من 8.9 في المئة في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016، بحسب البيان.
وقال البنك المركزي إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 استقر عند مستوي 5.4 في المئة، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي؛ حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.
كما استقر معدل البطالة ليسجل 10 في المئة في الربع الثالث من عام 2018، وفقا للبيان.

وأعلن البنك استمرار التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أسعار البترول العالمية مازالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
لفت البنك المركزي إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وبناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلى، يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9 في المئة (±٣ في المئة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 13 في المئة (±٣ في المئة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.