كشف مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أنه لا صحة لأنباء اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس.

وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذي يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور 5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.