قفز سعر صرف الدولار مجددا بالسوق السوداء إلى 11 جنيها، مدفوعا بندرة المعروض من العملة الأمريكية، وما تردد عن إحالة تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، إلى مجلس النواب، لمناقشة تغليظ العقوبات على تجارة العملة.
واستقر سعر الدولار الرسمي في البنوك عند 8.83جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.
وقال متعاملون في سوق الصرف الموازية «السوداء»، إن سعر الدولار عاود الارتفاع خلال اليومين الماضيين ليصل إلى 10.95 جنيه و11 جنيها، بسبب ندرة العرض من العملة، بينما شهد هدوءا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان المبارك، على خلفية انخفاض الطلب.
وأضاف المتعاملون الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الطلب المتراكم خلق ارتفاع سعري جديد، وسط توقعات بمواصلة الإرتفاع خلال الفترة المقبلة، لتمويل الاحتياجات الأساسية لاستيراد القمح والحبوب والسلع الرئيسية في ظل عدم تلبية البنوك لكافة قوائم الانتظار لديها للمستوردين.
من جانبه قال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن سوق الصرف شهدت هدوءا طوال شهر ونصف، وكان من المتوقع تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى أدنى من 10.60 جنيه، مضيفًا أن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون البنوك بتغليظ العقوبات على تجارة العملة، ساهم في معاودة الارتفاع لسعر الدولار.
أضاف آدم أن تغليظ العقوبات من شأنه زيادة نشاط السوق السوداء والمضاربات على الدولار، وعدم القضاء عليها كما يتصور البنك المركزي، وفقا لقوله.
وتابع، أن هناك تجارب دولية مماثلة تؤكد ذلك ومنها سوريا، مشيرا أن بعض التجار والمضاربين بدأوا التحرك وجمع الدولار من السوق بعد إقرارا لحكومة لتعديلات القانون.