أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستزيد من حجم الجهود المبذولة لتخفيف القيود السوقية أمام الاستثمارات الأجنبية، واتخاذ إجراءات وتدابير لفتح المزيد من القطاعات وتوفير ضمانات بمعاملة متساوية.

وقال تانغ ون هونغ المسؤول في الوزارة - في تصريحات السبت - إن الوزارة وضعت ترتيبات خاصة وأجندة واضحة لدفع تنفيذ السياسات المصممة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية قدما في أعمالها.

وأضاف أنه بحلول نهاية العام 2019، ستزيل الحكومة الصينية جميع الحدود التي تتجاوز القائمة السلبية الرسمية للاستثمارات الأجنبية، كما سيتم إطلاق تحقيق خاص لضمان معاملة جميع الشركات الممولة خارجيا على قدم المساواة في مجالات تشمل المشتريات الحكومية والمساعدات المالية والتراخيص.

وتابع هونغ أنه بحلول نهاية العام الجاري، ستؤسس السلطات الإقليمية وتعزز آليات معنية لمعالجة الشكاوى المقدمة من الشركات الأجنبية والتعامل معها بالطريقة المناسبة.

وأشار إلى أن بلاده ستلغي العمل بجميع القوانين والقواعد والوثائق المعيارية التي لا تتماشى وسياسة الانفتاح الحالية بحلول نهاية العام المقبل، لافتا إلى أنه سيتم العمل على فتح المزيد من القطاعات أمام الشركات الأجنبية من الخدمات إلى الصناعات التحويلية والاتصالات، وتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية، فضلا عن إكمال مراجعة وتنقيح دليلين توجيهيين من أجل الاستثمارات الأجنبية، وذلك بنهاية شهر مارس القادم.

من جانبه، قال شيونغ ماو بينغ المسؤول في مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق إن جهودا إضافية سيتم بذلها لضمان دخول سوقي أكثر معقولية وشفافية أمام الشركات، موضحا أنه بنهاية العام الجاري، سيتم تخفيض الوقت اللازم لافتتاح الأعمال والشركات إلى نحو 5ر8 يوم في المدن الرئيسة، كما ستصبح الإجراءات أكثر وضوحا وقابلية للتوقع