كشف مصدر في الشركة السورية للاتصالات عن تفاصيل ما جرى في الشركة، والذي دفع وزارة المالية السورية إلى حجز ممتلكات بعض الموظفين في الشركة من بينهم مديرها.

وقال المصدر المسؤول لصحيفة "الوطن" السورية إن الوزارة اتخذت قرارا بالحجز الاحتياطي بعد إجراء تدقيق لإحدى دراسات العروض لأحد المشاريع الضرورية للشركة السورية، دون أن يكشف عن المشروع.

وأكد أن إجراءات دراسات أحد العروض المقدمة، كانت في مرحلة الدراسة ولم ينظم التقرير النهائي للجنة المناقصات، والذي يتطلب موافقة المدير العام للشركة السورية للاتصالات على مضمونه، وبالتالي لم تتم أي إحالة لأي شركة.