وضعت الدولة استراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وبالطبع فإن الصناعة والتجارة عنصران أساسيان في برنامج الإصلاح.

كانت تواجه بيئة الاستثمار في مصر، العديد من المعوقات التي تؤثر في مناخ الاقتصاد بمصر ومنها خروج التراخيص الصناعية وولاية الأراضي الصناعية وعدم وجود شباك واحد لخدمة المستثمرين والعديد من التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى إصلاح، هذا بخلاف إصلاحات تجارية أخرى كنا في أشد الاحتياج إليها .

المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا، يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتاً إلى أن البرنامج تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية ومن أهمها خفض الدعم على الطاقة والذى ساهم في خفض الدين العام.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات، تضمنت أيضا تحرير أسعار الصرف وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازية، لافتا إلى أن السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازي مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.