قرر مجلس الوزراء المصري اليوم رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشا للمتر الواحد.

وقال القرار إن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.