كشف مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن مبادرة طرحتها المملكة، لإعفاء الدول الأقل نمواً، من الديون، ذلك من خلال تنازل السعودية عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد المجلس في اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على "تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، وأنها مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية".

وقرر مجلس الوزراء، قيام "اللجنة المتخصصة في عملية خصخصة قطاع المطاحن، بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة، لهذا الغرض، وفقاً لما تقرره اللجنة". 

أشار مجلس الوزراء إلى ما تطرق إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، من تأكيد على أن المملكة "اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، وإبرازٍ لما حققته ميزانية المملكة من نمو مضطرد، وتقدم مركزها في التنافسية العالمي". 

من جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لـ"واس"، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني، ومن ذلك الإطلاق المبدئي لـ"برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تطرق المجلس إلى ما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب الـ60 مليار دولار