بدأت الحكومة الأردنية اليوم الأحد بتنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية لضبط الإنفاق الحكومي أعلن عنها رئيسها عمر الرزاز الأسبوع الماضي لوقف الهدر وتضييق العجز في الموازنة العامة.

ووفقا لما أعلنه الرزاز في مؤتمر صحفي عقده في عمّان قبل أيام، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض النفقات الحكومية للعام الحالي بقيمة 150 مليون دينار (211 مليون دولار)، العام الحالي.

وقال بيان للحكومة الأردنية اليوم: "قرر مجلس الوزراء عدم شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "لا يجوز استخدام السيارات الحكومية، إلا للأعمال الرسمية، وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف فئة عليا، ومن هم برتبتهم".

كما قرر مجلس الوزراء الأردني الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج، إلا للضرورة القصوى، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز ثلاثة أفراد.

كذلك شدد المجلس على التقيد التام بعدم تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة، على أن يكون الأثاث من الإنتاج المحلي.