لا تزال البنوك القطرية تعاني من تداعيات المقاطعة العربية، حيث أشارت بيانات المصارف القطرية إلى تفاقم العجز في صافيالأصول الأجنبية للمصارف القطرية إلى 175.52 مليار ريال قطري (48.22 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2018، وذلك بسبب المطلوبات الأجنبية المرتفعة.

ووفقا للبيانات، فقد بلغت قيمة المطلوبات الأجنبية على هذه المصارف بنهاية النصف الأول نحو 405.96 مليار ريال قطري (111.53 مليار دولار)، في حين أن الأصول الأجنبية للمصارف القطرية لا تغطي إلا نصف المطلوبات الأجنبية فقط تقريباً، إذ بلغت قيمتها نحو 230.44 مليار ريال قطري (63.31 مليار دولار).

وارتفعت المطلوبات الأجنبية للمصارف القطرية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية النصف الأول، بنسبة 12 %، بما يعادل 44.08 مليار ريال (12.11 دولار)، في حين سجلت الأصول الأجنبية تراجعاً بنسبة 2 %، بما يعادل 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار).

وبذلك ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية من 127.44 مليار ريال قطري (35 مليار دولار) في بداية العام الجاري 2018، إلى 175.52 مليار ريال قطري (48.22 مليار دولار) بنهاية النصف الأول.

وتعاني المصارف القطرية أزمة مالية تعود أسبابها إلى مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بسبب دعم الدوحة للإرهاب، فبعد مضى أكثر من عام على المقاطعة، شهدت المصارف القطرية تراجعاً في ودائع عملائها، سواء كان القطاع الخاص أو العام (المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية)، إضافة إلى مشكلة ارتفاع ديون القطاع العام القطري.  

وتشكل الأصول الأجنبية نحو 17% من مجموع أصول المصارف بنهاية النصف الأول 2018، فيما تمثل المطلوبات الأجنبية نحو 29 % من مجموع مطلوبات المصارف القطرية بنهاية الفترة نفسها.