اتهم عضو اللجنة الاقتصادية فارس الجعدبي جماعة الحوثيين باستحداث سوق سوداء، تدير اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما اتهمهم بإعاقة الحركة التجارية وخلق أزمات لاستغلالها في تمويل حربهم.

وأوضح أن جهود الحكومة أثمرت بعد أمر المنحة التي بلغت 200 مليون دولار، بإيقاف نزيف الانهيار السريع للعملة الوطنية التي بدأت تستعيد جزءا بسيطا من قيمتها، حسبما نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وقال الجعدبي «لو لم يكن لدينا هذا التدخل والدعم السعودي لما استطعنا تحقيق هدف إيقاف الانهيار، وإعادة بعض قيمة العملة الوطنية»، إنهم في الطريق لحسم الصراع المالي والاقتصادي مع الانقلابيين، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.

وبيّن أن الحوثيين أوقفوا إيرادات البلاد من القطاع النفطي والمعادن، وانخفضت صادرات البلاد، كما سيطروا على الكتلة النقدية في البنك المركزي في صنعاء وأوقفوا صرف الرواتب، ما خفض حجم الطلب على السلع والخدمات، وأدى إلى زيادة نسبة البطالة.

وأضاف «بشكل مختصر فإن فقدان الريال اليمني قيمته أمام العملات الأجنبية سيكون طبيعيا للظروف التي يمر بها الاقتصاد اليمني، وذلك ما تسبب فيه قراصنة الانقلابيين وشبكتهم النقدية، حيث قاموا برفع الطلب مستفيدين من الكتلة النقدية التي لديهم من الريال اليمني، والتي جمعوها باستغلالهم تجارة المشتقات النفطية، أو تم سحبها من إيرادات الدولة وما يفرضونه من نكوص وخمس ومجهود حربي وضرائب وجمارك على المواطنين في مناطق الخضوع لهم، ما أدى إلى انهيار الريال خارج الحدود الطبيعية لأي تفسير اقتصادي بحت ووصوله إلى 830 ريالا للدولار الواحد».

وعن دور اللجنة الاقتصادية وخطتها لمعالجة الأزمة، بيّن أن اللجنة أنشأت بصلاحيات استشارية وليست تنفيذية، مهمتها تقديم التوصيات والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرفع لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقط.
 
وأشار إلى أن المسؤول المباشر على استقرار العملة الوطنية قانونيا ودستوريا فهو البنك المركزي اليمني.

ويعتقد الجعدبي أن مرحلة إيقاف الانهيار واستعادة العملة اليمنية قيمتها ستأتي بالتدريج، ويرى أن اللجنة استطاعت وقف النزيف «إلا أن الريال اليمني ما يزال في غرفة العناية المركزة يستعيد عافيته بالتدريج، والصورة الآن هي توقف الانهيار وتراجع الدولار أمام الريال اليمني من 830 إلى 695 ريالا للدولار الواحد اليوم تقريبا»