وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض مواد قانون إنشاء المحطات النووية، تمهيدا لإطلاق مشروع الضبعة النووي المشترك مع روسيا، كما أنهت محكمة مجلس الدولة مراجعة أحد عقدي المشروع.