تتوقع اليابان نقصاً في حصيلة الضرائب خلال العام المالي الحالي بحوالي 9ر1 تريليون ين (7ر16 مليار دولار)، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية محلية اليوم. 

ويعود التراجع المتوقع إلى انخفاض قيمة أرباح أنشطة الدولة الخارجية من الشركات في اليابان، مما تسبب في ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية وقلل من الدخل الضريبي وهو ما حصل لأول مرة منذ العام المالي 2009 إلى 2010، في ذروة الأزمة المالية العالمية. 

وأشارت شبكة الإذاعة المحلية "أن اليابان كانت تتوقع وصول حصيلة الضرائب بنهاية العام المالي الحالي في 31 مارس المقبل إلى 6ر57 تريليون ين، والحكومة اليابانية تدرس إصدار سندات حكومية لتغطية العجز، وذلك ضمن الموازنة التكميلية الثالثة للعام المالي الحالي ".