قال وزير الاقتصاد الايطالي بير كارلو بادوان الاحد ان بلاده "ليست لديها اي مشكلة" مع مصارفها وتجري مجرد "تعديلات" متوافقة مع القواعد الاوروبية، رغم الاضطرابات الشديدة في الاسواق والحجم الكبير للديون المشكوك في تحصيلها.

واوضح الوزير على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين "ما يحصل اننا نهتم باقتصاد يشهد ركودا منذ ثلاث سنوات مع تراكم القروض الصعبة" قبل ان يقر بوجود "حالات خاصة" لبنوك تحتاج "الى تعديل".

ويعاني القطاع المصرفي الايطالي مشاكل رسملة ويرزح تحت وطاة 360 مليار يورو من الديون المشكوك في تحصيلها.

ومنذ كانون الثاني/يناير وحتى منتصف تموز/يوليو خسر مؤشر البنوك الايطالية اكثر من 55 بالمئة، مع تسارع في وتيرة الانحدار في الاونة الاخيرة.

ولاحظ الوزير ان "الرقم الذي يروج" عن الديون المشكوك في تحصيلها في ايطاليا "مبالغ فيه كثيرا".

وتسعى روما الى التوصل الى حل لمساعدة مصارفها من دون ان يعتبر تدخلها مساعدة من الدولة اي افسادا للمنافسة في نظر بروكسل وبدون الحاق الضرر بالمدخرين.

واضاف الوزير "اعتمدنا اجراءات لتسريع امتصاص الديون غير المجدية (التي تشكل خطرا كبيرا لعدم السداد) في اطار القواعد التي تسمح بها المفوضية" الاوروبية.

لكن الوزير شدد على "اننا لسنا في وضع يتطلب ضخ المال العام في البنوك (..) وليست هناك حاجة لذلك".

وجهد الوزير لتهدئة المخاوف في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين نهاية الاسبوع في الصين.

لكن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي اكد مجددا الاحد ان الحلول الايطالية "يجب ان تكون متوافقة مع القواعد المشتركة" للاتحاد الاوروبي.