هبط الجنيه الإسترليني على نطاق واسع يوم الجمعة  مقابل معظم العملات ،وفقد نسبة 11 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ،متخطيا حاجز 1.35 دولارا ،مسجلا أدنى مستوى منذ عام 1985 ،بعدما صوت البريطانيين فى استفتاء الأمس لصالح انفصال بلادهم من الاتحاد الأوروبي ،الأمر الذي دفع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إلى تقديم استقالته ،وارتفع الجنيه قبل صدور النتائج إلى أعلى حاجز 1.50 دولارا للمرة الأولي منذ كانون الأول ديسمبر 2015 ،لكن سرعان ما عاد إلى الهبوط الحاد مع توالي صدور النتائج الأولية للاستفتاء.
 
وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة للجنيه غير أن المستثمر الملياردير جورج سوروس الذي حقق أرباح طائلة من المراهنة على انخفاض قيمة الجنيه عام 1992 ، قد حذر من المخاطر الاقتصادية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وكتب فى صحيفة الجارديان البريطانية أن الجنيه قد يهبط أكثر من 20 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي وهو انخفاض أكبر من المحقق عام 1992.
 
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.3690 من سعر الافتتاح 1.4856 بعد تسجيل أعلى سعر 1.5015 الأعلى منذ 16 كانون الأول ديسمبر 2015 وأدنى سعر 1.3225 الأدنى منذ 1985م.
 
 
أسفرت نتيجة استفتاء بريطانيا عن تصويت 51.8 بالمئة من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مقابل 48.2 بالمئة صوتوا لصالح البقاء ،وأحدث الاستفتاء أكبر صدمة للأسواق العالمية منذ الأزمة المالية عام 2008.
 
قدم رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون استقالته بعدما فشلت الحملة التي كان يقودها لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الأوروبي ،وأكد أن بريطانيا تحتاج إلى قيادة سياسية جديدة ،مشيرًا إلى أن رئيس حكومة آخر يجب أن يجري مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
 
ويتجه الجنيه الإسترليني إلى تكبد أكبر خسارة يومية على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، متخطيا خسارة الأربعاء الأسود عام 1992 والذي فقد خلالها نسبة 4.2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ،وسط توقعات بمزيد من الضغط السلبي على العملة البريطانية مع ارتفاع المخاطر التي سوف يتعرض لها الاقتصاد البريطاني خلال الفترة القادمة ،والتي من المتوقع أن تدفع بالبنك المركزي البريطاني إلى تعزيز السياسات التحفيزية لوقف متوقع لوتيرة النمو الاقتصادي فى البلاد.
 
من المتوقع أن يؤدي انفصال المملكة المتحدة  عن الاتحاد الأوروبي إلى رسم جديد للعلاقات السياسية والاقتصادية فى أوروبا ،ومن المنتظر أن يوجه الاقتصاد البريطاني انتكاسات كبيرة فى مختلف قطاعاته والتي من المتوقع أن تنعكس بدخول الاقتصاد فى مرحلة طويلة من الركود.
 
وحذر محافظي البنوك المركزية من مخاطر انفصال بريطانيا على الاقتصاد العالمي ،وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي" المركزي الأمريكي" الأسبوع الماضي أن الاستفتاء البريطاني كان وراء الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون تغيير هذا الشهر.
 
وتكبدت أسهم البنوك والشركات المالية لخسائر فادحها خلال تعاملات اليوم بالأسواق الأوروبية والعالمية فى طريقها صوب تسجيل أكبر خسائرها على الإطلاق ،وذلك فى ظل توقعات بأن توسع البنوك المركزية العالمية من استخدام أسعار الفائدة السلبية لمواجهة الآثار المترتبة على خروج الاقتصاد البريطاني من التكتل الأوروبي.
 
ومن ناحية أخرى قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي سوف يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا ،وأكدت الوكالة إن نتيجة الاستفتاء سوف تحمل لفترة طويلة ضبابية بشأن السياسات المالية والتي من شانها زيادة الضغوط السلبية على الأداء الاقتصادي والمالي في المملكة المتحدة.